بعد توالي التأجيلات، وضع أعضاء "تيار الانفتاح والديمقراطية"، المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسميا ملف حزبهم الجديد لدى وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد، أعلن مؤسسو الحزب أنهم أودعوا لدى مصالح وزارة الداخلية الملف القانوني الخاص بتأسيس حزبهم الجديد، الذي اختاروا له اسم "البديل الديمقراطي"، يوم أمس الأربعاء، وذلك في أفق عقد المؤتمر الوطني التأسيسي في غضون الفترة المقبلة بعد استكمال مناقشة مشاريع وثائق وأوراق المؤتمر. وقد وصل عدد التوقيعات، التي تمكن الحزب من جمعها، إلى 1200 توقيع، "دون احتساب الذين انخرطوا في الحزب من دون أن يكونوا ممثلين داخل لائحة المؤسسين"، بينما يشترط قانون الأحزاب 300 توقيع فقط. وقد تمكن "المولود السياسي" الجديد من ضمان تمثيلية في جميع جهات المملكة، في وقت تقدر نسبة الأطر بين الأعضاء المؤسسين ممن يتوفرون على مستوى تعليمي عال ب70 في المائة، إلى جانب إرفاق لائحة مؤسسي الحزب بمئات من الاستقالات من حزب الاتحاد الاشتراكي، قدرت بأزيد من 1000 استقالة. وإلى ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية للحزب، في بيان لها، أنه قد تم اختيار رمز الصقر للحزب الجديد، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا، يوم السبت المقبل، من أجل استكمال النقاش في شأن أوراق ووثائق المؤتمر. وجدير بالذكر أن الخلافات بين الكاتب الأول لحزب الوردة، إدريس لشكر، ورفاق القيادي الراحل أحمد الزايدي، قد وصلت إلى باب مسدود، قرر معه هؤلاء تأسيس حزب جديد، تم الإعلان عنه رسميا خلال اللقاء الوطني الرابع للتيار، حيث أعلن عبد العالي دومو، القيادي في التيار، تكوين كيان سياسي جديد يضم مجموعة من قيادات وأعضاء الاتحاد، مشددا على أنه لم يأت فقط بسبب رغبة مؤسسيه في الانشقاق عن حزب الوردة، بل أيضا "لوجود حاجة مجتمعية لحزب جديد اشتراكي ديمقراطي حقيقي"، على حد تعبيره.