وصفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، حكومة عبد الإله بنكيران ب"الضعيفة جدا"، مبرزة في لقاء جماهيري في مدينة بركان، مساء أمس السبت، أن الحكومة كانت أداة لتمرير ما سمي بالإصلاحات، معتبرة أنها تفتقد إلى تصور لما هو اجتماعي واقتصادي، وليس لها أي تصور لمحاربة اقتصاد الريع. اكثر من ذلك، اعتبرت منيب ان الحكومة لم تضع الإجابات الحقيقية عن مجموعة من الأسئلة الملحة قبل الشروع في الخوض في بعض الملفات، كما هو الشأن في صناديق التقاعد، إذ قبل أن تشرع في إجراءات الرفع من سن التقاعد أجابت عن سؤال من أفرغ الصناديق؟ حسب المتحدثة نفسها ب"عفا الله عم سلف!". وأكدت منيب أيضا أن ما يطبع المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا حاليا، هو عودة الاستبداد والتحكم، والدليل على ذلك هو ضرب الحريات وتجريم العمل النقابي وغيرها من المظاهر. وعلى الرغم من تأكيدها أن هناك مميزات تطبع المرحلة على المستوى العالمي والإقليمي، تتحكم فيها مجموعة من العناصر، أهمها الأزمة المالية في العالم التي أفرزت قوى جديدة في المجتمع، شددت على أنه على المستوى الوطني وبعد مرور أربع سنوات من حراك 20 فبراير، وأربع سنوات عن دستور 2011، فإن هذا الأخير الذي اعتبرته "أداة من أدوات الالتفاف على مطلب الدستور الديمقراطي"، كرس أيضا "مركز السلطة بيد المؤسسة الملكية". كما أضافت الأمينة العامة لحزب الرسالة، أنه بينما كان الجميع يبحث عن الاستفادة من الدينامية التي يعرفها العالم، والتواصل السريع، "اجتهد النظام في الإلتفاف على مطالب 20 فبراير والقوى المساندة لها، واستغل الأزمة العالمية والخوف من الحركات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها للقول إن ما يوجد حاليا هو الضامن لاستقرار البلاد، لكن نحن نرفض الاستقرار في إطار من التخلف والتبعية والانحباس السياسي". وأمام هذا الوضع، طالبت باستنهاض الهمم لبناء جبهة قوية تناضل في الشارع مع الحركات الاحتجاجية، وأيضا الدخول في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة رغم ما قالت عنه إن "الشروط غير متوفرة"، مشيرة في هذا السياق إلى أن الانتخابات المقبلة نريدها أن تكون محطة مهمة لخوض معركة لمحاربة الفساد والمفسدين حتى يتحقق التغيير المنشود. ولم تفوت منيب الفرصة دون الحديث عن مشكلة الصحراء، اذ أكدت أنه لابد من حل سياسي نهائي لها ، وأضافت: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحل هو خلق دويلة في الجنوب المغربي يمسك خيوطها النظام الجزائري الفاسد".
