سرد الباحث المغربي، محمد مصباح، أوجه الاختلاف بين حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، معتبرا ان دخول ابن كيران ورفاقه الحكومة كان خيارا اخرج الحزب من خانة "الملاحظ"، فيما بقيت جماعة العدل والإحسان تعاني التهميش. وكتب مصباح في تحليل نشره موقع مركز كارينغي للشرق الأوسط، أنه على الرغم من أن السلطات المغربية انخرطت في حوار ومفاوضات مع نشطاء سياسيين آخرين، إلا أنها واصلت تهميش هذه الجماعة، وقوَّضت ما كان أصلاً تحالفاً محدوداً بين الأحزاب الإسلامية واليسارية التي لعبت دوراً رئيساً في المعارضة. واعتبر الكاتب أن الحرب الباردة المتجدّدة كانت جلية في مارس الماضي، حين اعتقلت أجهزة الأمن قائداً نقابياً من الجماعة بتهمة الخيانة الزوجية. كما تفاقمت التوترات حين رفض المسؤولون المغاربة طلباً من زوجة ياسين بأن تُدفَن إلى جانب زوجها. وأشار الكاتب إلى أنه بينما كان انعدام الثقة يشوب علاقات النظام مع جماعة العدل والإحسان، كان حزب سياسي آخر، هو حزب العدالة والتنمية، يعثر على طريقة للعمل مع المؤسسة الملكية، وارتقى ليصبح مشاركاً رئيساً في الحكومة، حيث أصبح زعيمه رئيساً لوزراء المغرب. وأوضح الكاتب نفسه، أن الجماعة سعَت إلى القيام بدور أكثر نشاطاً إبان الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في المغرب في العام 2011، مشيرا إلى أن القطاع الشبابي في الجماعة انضم إلى حركة 20 فبراير، التي كانت المنظِّم الرئيس للتظاهرات، والتي حدّدت دورها في إطار أجندة إصلاحية لتجنُّب المجابهة المباشرة مع الملَكية. وأشار الكاتب ذاته إلى أنه ومع أن الجماعة كانت العمود الفقري لحركة 20 فبراير، إلا أنها فشلت في تحسين موقعها التفاوضي مع النظام. في المقابل، أشار المصدر نفسه إلى أن حزب العدالة والتنمية برز بكونه المستفيد الأكبر من الاحتجاجات، على الرغم من بقائه بعيداً عن حركة 20 فبراير، ذلك أن النظام اضطر إلى تقديم سلسلة من التنازلات، وإلى انتهاج إصلاحات محدودة، بما في ذلك إجراء انتخابات مبكِّرة جرت بالفعل في نونبر 2011.