بعد فشلهم في الوصول إلى زعيمة شبكة الدعارة الراقية، التي جرى تفكيكها بداية الأسبوع الجاري، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس من وضع يدها على المهندسة في الكهرباء، والمتهمة بتزعمها للشبكة، حيث تم اعتقالها وتوقيفها ليل الأربعاء الخميس، بأحد الشوارع بوسط المدينة، مباشرة بعد مغادرتها لمقر عملها بوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس. وأحال وكيل الملك مساء الخميس الماضي المهندسة، في حالة اعتقال، على الجلسة التلبسية بالمحكمة الابتدائية، بعد أن تابعها بتهمة «إعداد محل للدعارة والتغاضي عن ممارسة البغاء»، حيث عرفت الجلسة مشاداة كلامية بين دفاع المتهمة وممثل النيابة العامة، حين احتج الدفاع عن قرار وكيل الملك القاضي بمتابعة موكلته في حالة اعتقال في غياب حالة التلبس، مشددا على أن المهندسة تتوفر على كافة ضمانات الحضور بحكم عملها القار بالشركة صاحبة امتياز تدبير قطاع الماء والكهرباء لفائدة بلدية فاس، وهو ما رد عليه ممثل الحق العام بدفاعه عن قانونية اعتقال المتهمة، التي ارتكزت على شكايات الجيران، واعترافات عناصر الشبكة الذين سبق اعتقالهم، فيما حسم القاضي منير البصري الموقف بقراره إيداع المهندسة سجن عين قادوس، وضم ملفها إلى الملف الرئيسي لمحاكمة الشبكة في أول جلسة تلتئم في ال4 من ماي القادم. وعلمت اليوم24» أن اعتقال وتوقيف المهندسة، بعد مرور أربعة أيام عن اعتقال عناصر شبكة الدعارة الراقية، من بينهم راقصة وسائق طاكسي وتاجر في منتوجات الصناعة التقليدية بالمدينة العتيقة، جاء نتيجة الضغوط التي مارسها المشتكون، من بينهم الطبيب مفجر ملف الشبكة، الذين كشفوا لوكيل الملك بأن المتهمة معروفة ومشهورة بمدينة فاس، وتوجد بمقر عملها، حيث إنها شوهدت بمقر المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل اعتقالها بيوم واحد، حيث احتج المشتكون بشدة، تردف مصادرنا، على الإجراءات القانونية التي لجأت إليها الشرطة بنشرها لمذكرة بحث وطنية في حق المهندسة، واعتبارها في حالة فرار، والحال أنها تجول بسيارتها شوارع فاس، في مقابل تضمين الشرطة في محاضرها لصعوبة تمكن فرق البحث والتحري من إيقافها، وإنجازهم لمذكرة بحث عنها. واتهم المشتكون، خلال الاستماع لتصريحاتهم من قبل النيابة العامة، المهندسة في الكهرباء، التي سبق لها أن ترشحت لمنصب المدير العام بالشركة الخاصة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، (اتهموها) بتعريضهم وباقي الجيران للسب والشتم والإهانة، وإشهارها في وجه احتجاجاتهم لنفوذها وعلاقاتها النافذة بشخصيات كبيرة بالعاصمة العلمية، كما جاء في شكاية الطبيب الذي أماط اللثام عن الشبكة التي ظلت تنشط بدون أن ترصدها أعين الأمن، فيما كشفوا لوكيل الملك أن والدة المهندسة، التي تقيم معهم بنفس العمارة، التي لم تتابع في هذا الملف حتى الآن، كانت تحرص على إحياء سهرات لفرق «كناوة» و «عيساوة « ورقصات «الحضرة» حتى أوقات متأخرة من الليل، للتغطية على نشاط ابنتها في مجال كراء الشقق المفروشة للباحثين عن المتعة الجنسية. من جهة ثانية، لا تزال عناصر الشرطة تبحث عن الفتاتين المرتبطتين بالشبكة، المتهمتين بترويج المخدرات من نوع «الكزكازا» و»إيميديا»، التي يشبه مفعولهما مخدر الكوكايين، بمرقص ليلي بفندق فاخر بوسط مدينة فاس، أغلب زبنائهما من الشبان والشابات مقابل 150 درهما للجرعة الواحدة، حيث سبق لسائق الطاكسي، المعتقل ضمن شبكة الدعارة الراقية وترويج المخدرات، أن اعترف للمحققين بأنه كان يجلب جرعات المخدرات المهلوسة من أحد مزوديه بحي السعادة بوسط مدينة فاس، وصاحب نادٍ رياضي بحي الأطلس، الذي سبق له أن اعتقل في قضية ترويج هذا المخدر. وكان الوسيط ومساعد المهندسة المعتقلة، بحسب تحريات الشرطة، يتكفل بكراء الشقق المفروشة التي تملكها زعيمة الشبكة، وإعدادها للراغبين في قضاء ليالي حمراء، أغلب هذه الشقق المفروشة، التي لم تكشف بعد التحريات عن عددها، توجد بمحاذاة الفنادق والملاهي الليلية، وأخرى بوسط الأحياء الراقية بفاس، بغرض تلبية طلبات الزبناء من مختلف الطبقات الاجتماعية، كل بحسب إمكانياته المادية، فيما يقوم سائق الطاكسي وراقصة بملهى ليلي بجلب الباحثين عن المتعة الجنسية، من الملاهي الليلية والحانات، وربط الاتصال بمساعد المهندسة لإعداد الشقق و»طلبيات» الزبناء لإتمام السهر.