خلاف جديد بين النقابات والحكومة حول ملف إصلاح التقاعد

يبدو أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تتخلله مجموعة من العوائق تحول دون مواصلة الحوار الاجتماعي ما بين النقابات والحكومة، إذ توقفت أول جلسة للجنة المكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، والتي انعقدت يوم أمس (الثلاثاء) نتيجة خلاف بين المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية والحكومة.
هذه هي المواعيد التي أقرتها الحكومة لتفعيل جلسات الحوار الاجتماعي
وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل"اليوم 24″ إن النقابات قررت عدم مواصلة أشغال اللجنة بعد أن رفض وزير الاقتصاد والمالية مناقشة نقطة تحسين الدخل للمأجورين والموظفين، مضيفا "لا يمكن مناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلا بمناقشة مطلب النقابات المرتبط بتحسين الدخل".
وأكد العزوزي أن المركزيات النقابية الثلاث (الفيديرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل) قامت بمراسلة رئاسة الحكومة للتأكيد على أنها ستقاطع جلسات لجنة إصلاح أنظمة التقاعد إلى أن تلتزم بمناقشة شرط تحسين الدخل كذلك، مشيرا إلى أن النقابات ستحضر جلسات باقي اللجان المنبثقة عن أولى جلسات الحوار الاجتماعي.
وأشار العزوزي إلى أن المركزيات النقابية الثلاث قررت عقد مجالسها الوطنية في موعد واحد وببرنامج واحد لدراسة مستجدات الحوار واتخاذ المواقف المناسبة.