في الوقت الذي يواصل مفاوضاته مع شركات النقل العمومي للاتفاق على بنود «عقد البرنامج» بين الوزارة ومهنيي القطاع، كشف نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، أن عمليات افتحاص في القطاع بلغت 550 تدقيقا، أدت إلى إغلاق 25 مركزا للفحص التقني، وتوقيف 20 فاحصا عن العمل بتلك المراكز. وقال بوليف إنه لم تحدث أي عملية افتحاص في سنة 2011، لكن ابتداء من 2012 سجلت الوزارة 19 عملية افتحاص، ليرتفع العدد إلى 73 افتحاصا في سنة 2013، ثم تضاعف إلى 550 عملية افتحاص سنة 2014. وقال بوليف إن إغلاق 25 مركزا للفحص التقني تتبع لشبكة واحدة، تأكيد من الحكومة أنها لن تتساهل مع «التلاعبات في هذا القطاع». وأوضح بوليف، أمام مجلس المستشارين أول أمس، أن عمليات الافتحاص تلك ترتبت عليها كذلك قرارات سحب رخص الفحص التقني مؤقتا من أكثر من 30 فاحصا تقنيا، مؤكدا أن الحكومة «لن تتساهل مع أي تلاعب أو غش في مراكز الفحص التقني». ووضع بوليف ذلك في سياق أكبر يتعلق ب«تحسين مؤشرات السلامة الطرقية»، حيث تسعى وزارة النقل إلى «تقليص ضحايا حوادث السير» التي تسلب أرواح قرابة 3500 شخص سنويا. وكشف بوليف أن وزارته ستحدث خلية تقنية لتتبع العلاقة بين حوادث السير ومراكز الفحص التقني، حيث سيكون من مهمتها تتبع كل حادثة سير لمعرفة الحالة الميكانيكية للسيارة في علاقتها بمركز الفحص التقني الذي تنجز عنده المراقبة، وإذا ثبت وجود علاقة سببية ما، فإن ذلك المركز سيكون مهددا بالإغلاق.