تغريم "الجماعة" 10 ملايين بسبب "اجتماعات دينية غير مرخصة"

يبدو أن لعبة شد الحبل بين جماعة العدل والإحسان والسلطات المغربية ما تزال مستمرة، حيث تم الحكم على مجموعة من أعضائها بغرامات مالية تفوق العشرة ملايين سنتيم على خلفية "عقد اجتماعات دينية غير مرخصة."
ويتعلق الأمر هنا بمجموعة من أعضاء الجماعة بإقليمي تنغير و ورززات، الذين صدرت في حقهم أحكام غيابية وغرامات تناهز 10 ملايين سنتيم، وذلك بتهم "عقد اجتماع ديني غير مرخص له والانتماء لجماعة غير مرخص لها"، على خلفية قضية تعود لسنة 2008، حسب ما أورد الموقع الرسمي للجماعة، الذي أكد أن أعضاء الجماعة المعنيون "مهددون بالإكراه البدني"، (لتنفيذ الأحكام).
تبعا لذلك، عبرت العدل والإحسان عن "استنكارها " ل"استمرار المتابعات السياسية،" علاوة على شجب "تنفيذ الإكراه البدني في قضايا سياسية"، معبرة في ذات الوقت عن استعدادها ل"خوض كل الأشكال النضالية السلمية للدفاع عن حقها في التعبير والتفكير والتنظيم" داعية في نفس السياق "كل المنتديات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لتحريك آليات الدفاع عن حقوق الإنسان" في هذه القضية.