في تشخيصه لواقع الفساد في المملكة، اعتبر عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الفساد في المغرب أضحى "نمطيا" ويخترق جميع المجالات. أبو درار، الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أكد أن الهيئة وجميع مؤسسات المملكة هي في مواجهة فساد "نمطي" يمس"جميع القطاعات بدرجات متفاوتة، السياسية و الانتخابية والاقتصادية والإدارية"، ما يستدعي حسب نفس المتحدث وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة. فحسب أبو درار، "تغيب في المملكة استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد" على الرغم من توفر ترسانة قانونية "ملائمة" لكنها تبقى "غير كافية على مستوى الآليات الزجرية والوقائية"، مسجلا في نفس الوقت عدم توفر العاملين في مجال التقصي في قضايا الفساد على الوسائل التقنية الكفيلة بالقيام بالمهام المنوطة بهم، علاوة على "وجود إطار مؤسساتي في هذا المجال يفتقد للتناسق"، إلى جانب "غياب قضاء متخصص في مكافحة الفساد، وعدم تماسك آليات التبليغ عنه." ولفت أبودرار إلى أنه "على الرغم من أهمية استرجاع الأموال والمتابعات القضائية ودخول المفسدين للسجن" إلا أن هذا يبقى غير كاف "لأننا أمام ظاهرة نمطية تستوجب إصلاحا شاملا" لمواجهة "اتساع رقعة الفساد واكتساحها لمختلف المجالات، وحقيقة تقبل شرائح مهمة من المجتمع للفساد كواقع"، يقول المتحدث الذي أضاف في سرده للعراقيل التي تواجه محاربة الظاهرة أيضا "صعوبة الكشف عن حالات الفساد، وضعف حصيلة المتابعات المتعلقة بالظاهرة مقارنة مع المخالفات المرصودة".