قالت مصادر من حزب "الجبهة الوطنية" اليميني الفرنسي اليوم الثلاثاء إنه قد تم تجريد مكسانس بوتي عضو الحزب والمنتخب في مجلس بلدية سان-سانت-دنيس بالضاحية الباريسية، من مهامه الإدارية. وكان تم تعليق عضوية بوتي نهاية أكتوبر من قبل أمانة المقاطعة التابعة لحزب "الجبهة الوطنية"، جوردان بارديلا مسؤول منطقة سان سانت-دنيس في "الجبهة الوطنية" قال إن مكسانس بوتي، وهو عضو المجلس البلدي بمنطقة "نوازي لو غران" قرب باريس، تم "تعليق نشاطه مؤقتا". وأضاف بارديلا أن القضية لا تمس ديانة النائب بل تصرفاته التي امتدت إلى درجة القيام بنشاط ‘الدعوة' من خلال إرسال مجموعة من الفيديوهات الإسلامية إلى عشرات من المكاتب المحلية. وأشار إلى أنه عقب الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب التنفيذي للحزب الذي اجتمع في إطار لجنة فض النزاعات الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر، اقتنع المعني أن تعليق عضويته هي إجراء لتذكيره بواجباته الحزبية، لكن ومن حينه، وجه العديد من مسؤولي الحزب انتقادات تكررت تتعلق بتصرفاته وخاصة تصريحاته للإعلام، وبناء عليه طالبت ماريان لوبان بتعليق عضويته مجددا. جوردان بارديلا قال إن مكسانس بوتي هو "ولد غير مستقر، خجول، ولديه قدرات محدودة في العمل الجماعي" وأضاف "الفيديوهات الدينية التي أرسلها كانت القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أن علاقة الثقة معه قد ضاعت وأنا في حاجة إلى شخص صريح لأعمل معه". كما نوه بارديلا، أن قرار تجريد بوتي من مهامه، جاء نتيجة لتعليمات من مقر "الجبهة الوطنية". وفي رده على قرار الحزب والذي وصله من خلال رسالة إلكترونية، قال مكسانس بوتي إن هناك جهات في داخل "الجبهة الوطنية" تعاني من الإسلاموفوبيا، وأضاف "أنا لا أطلق اتهامات ضدهم، هذا هو الواقع" في تصريح نقلته صحيفة "لوباريزيان".