الحكومة المغربية و"إلباييس" وجها لوجه أمام القضاء الإسباني من جديد

أمرت الغرفة الثالثة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، بإعادة فتح البحث في الدعوى التي تقدم بها المغرب ضد جريدة إلباييس الإسبانية على خلفية بث شريط القاعدة، وذلك تبعا للملتمس الذي تقدمت به الحكومة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 غشت 2014، والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتا مع الحفظ.
وأمرت المحكمة قاضي التحقيق بجمع المعطيات المتعلقة بموضوع بث أفكار إرهابية من طرف جريدة إلباييس، بعدما كان المدعي العام الإسباني قد قرر ، بتاريخ 18 يونيو 2014، حفظ الدعوى التي تقدم بها المغرب جراء نشر جريدة "إلباييس" ل"فيديو" يوجه فيه أفراد من تنظيم القاعدة تهديدات إرهابية للمغرب، ما دفع بالمملكة المغربية إلى تقديم ملتمس استئناف للقرار المذكور.
وأمرت الغرفة المذكورة من جهة ثانية، بالتدقيق في العمل الذي قام به الصحافي سمبريرو، معتبرة أن المدة الزمنية التي استمر فيها القرص المدمج على موقع إلكتروني تحسب بالدقائق وليس بالأيام، إذ تكفي ثانية واحدة لنشر أوامر إرهابية عبر العالم كله مع إمكانية استمراره طيلة الحياة.
وجاء في قرار المحكمة أنه وبعد "النظر في ملتمس الإستئناف الذي تقدمت به حكومة المملكة المغربية ضد قرار محكمة التحقيق رقم 3 الصادر بتاريخ 19 غشت 2014 والقاضي بإيقاف الدعوى مؤقتا مع الحفظ، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار مع استكمال المسطرة وذلك بالشروع في إجراءات البحث بغية توضيح الوقائع والتأكد من صحتها مع تحديد المسؤولين وهوية المسؤولين".
واعتبرت المحكمة، بعد استجابتها للملتمس المغربي بمشاهدة الفيديو الذي تم بثه على موقع إلباييس، أن "الصور والرسائل المضمنة بشريط الفيديو هي من دون شك إشادة بالإرهاب".
إلى ذلك، اعتبر بلاغ صادر عن وزارة العدل أن "القرار الذي أصدرته الغرفة الثانية الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، من المحتمل أن يصير اجتهادا عالميا في موضوع الإرهاب والاتصالات".
وجدير بالذكر أن المدعي العام الإسباني كان قد قرر، بتاريخ 18 يونيو 2014، حفظ الدعوى التي تقدم بها المغرب جراء نشر جريدة "إلباييس" ل"فيديو" يوجه فيه أفراد من تنظيم القاعدة تهديدات إرهابية للمغرب، ما دفع بالمملكة المغربية إلى تقديم ملتمس استئناف للقرار المذكور.