كشفت الحكومة، على لسان وزيرها في التشغيل، القطاعات الرئيسة التي ستستوعب آلاف طلبات العمل خلال العام 2015. وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل، خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لتقديم ميزانيته الفرعية، إن السنتين المقبلتين ستشهدان إحداث ما معدّله 103 آلاف منصب شغل، تتركّز بالدرجة الأولى في القطاعات الجديدة، أبرزها قطاع الخدمات عن بعد وتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، الذي سيوفّر وحده قرابة 21 في المائة من فرص الشغل الجديدة، يليه قطاع صناعة السيارات والطائرات بحوالي 20 في المائة من فرص الشغل، ثم قطاع السياحة والفندقة الذي سيوفّر حوالي 9 في المائة من فرص الشغل الجديدة. وتكشف هذه المعطيات الجديدة استمرار تمركز جلّ فرص الشغل في المدن الكبرى، حيث تستأثر مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان بحوالي 50 في المائة من فرص الشغل الجديدة المرتقب إحداثها. معطيات قدّمها الوزير في سياق تأكيده أن أكثر من 91 في المائة من فرص الشغل الجديدة سنويا تأتي من القطاع الخاص، فيما يستمرّ ضعف العرض المتوفّر من فرص الشغل رغم كل المجهودات المبذولة، حيث يبلغ عدد خريجي التعليم العالي والتكوين المهني سنويا قرابة 220 ألف خريج في حاجة إلى فرصة للعمل. كما تتسم غالبية فرص الشغل التي يوفّرها القطاع الخاص بالهشاشة، إذ إن أقل من ثلثها يتم عبر عقود شغل مكتوبة تضمن حقوق الطرفين، الأجير والمشغّل، وهو الثلث نفسه الذي يستفيد من التغطية الاجتماعية، بل إن حوالي 22 في المائة من فرص الشغل المحدثة سنويا هي من نوع الشغل «غير المؤدى عنه». التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم