مغاربة يدّخرون أجرهم بالكامل

منافذ كثيرة للتحايل على المالية العامة والإفلات من دفع الضرائب الناجمة عن تحقيق الربح تستمر الحكومة في إغلاقها أمام مستغلّيها؛ فبعد ثغرة الحصول على المعاش الكامل بعد «انتزاع» قرار بالفصل من الوظيفة العمومية؛ جاء الدور على أنظمة التقاعد التكميلي، التي كانت القوانين تعفيها من الضريبة باعتبارها ادخارا اجتماعيا يُقدم عليه الأجير للرفع من قيمة معاشه.
هذا النوع من الادخار الذي توفّره الأبناك ومؤسسات التأمين سوف لن يستفيد بعد الآن من الإعفاء الضريبي إلا في حدود 10 في المائة من قيمة الأجر، حيث أوضح وزير المالية، محمد بوسعيد، في خرجة إعلامية، أن هناك حالات لأجراء يقومون بادّخار 100 في المائة من أجرهم كتقاعد تكميلي، ويحققون بذلك عائدات على هذا الادخار معفاة تماما من الضرائب.