استنكر عبد الله بوانو رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب طريقة تصرف أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان، وخاصة أثناء انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال الأيام الأخيرة معتبرا أنها "تتبع مخططا ممنهجا من أجل عرقلة التشريع بهدف ابتزاز الحكومة وفق جدول الأعمال الذي يناسبها"، مشددا على ضرورة الفصل بين كل ما هو سياسي وما هو مؤسساتي. بوانو وفي تصريح ل "اليوم 24" سرد تفاصيل اجتماعات لجنة الداخلية منتقدا طريقة تعامل نواب المعارضة انطلاقا من تاريخ 15 أكتوبر الحالي حيث كان جدول أعمال لجنة الداخلية هو تقديم ثلاث مقترحات قوانين، إلا أن المعارضة تدخلت ب "عنف وقوة"، حسب بوانو، من أجل عدم مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية المتعلق ب "مراجعة اللوائح الانتخابية العامة" بدعوى أن الحكومة لم تفتح مشاورات مع المعارضة حول الموضوع. وقال بوانو إن المعارضة قامت خلال ذلك الاجتماع ببرمجة آنية لعرض مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وهو الأمر الذي سمحت به الأغلبية رغم أنه غير مدرج ضمن جدول الأعمال. وذكر بوانو حادثة ثانية تكررت يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع للجنة الداخلية قائلا: "كان مبرمجا خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية إضافة إلى قانون إحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلا أن فرق المعارضة وطيلة ثلاث ساعات ونصف ظلت تصر على أمرين هما أن المشاورات السياسية غير حاضرة في الانتخابات ولا يمكن السماح بمرور مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية" وأردف قائلا إنه "وبعد استنفاذ كافة المحاولات لتباشر اللجنة عملها تم توقيف الاجتماع، ليجتمع مكتب اللجنة بطلب من هذه المعارضة حضره خمسة أعضاء من المعارضة مقابل نائبين من الأغلبية، وضدا على مقتضيات النظام الداخلي قرر هذا المكتب مناقشة مقترح القانون أولا مناقشة عامة بالاقتصار على مداخلات رؤساء الفرق أو من يمثلهم، ليفسح النقاش التفصيلي بعد ذلك بشأن المشروع المذكور". تصرفات نواب المعارضة هذه أثارت حفيظة بوانو والذي أكد أن الأغلبية ستصدر بيانا تعبر فيه عن رفضها المطلق لما أسماه "ابتزاز ورهن المؤسسة التشريعية لأغراض سياسية" مشددا على أن الأغلبية ستستمر في التشريع وفق النظام الداخلي.
