باغت انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي، أول أمس الثلاثاء، الحكومة التي لم تصادق بعد على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة. وقال مصدر مطلع ل«أخبار اليوم» إن الحكومة كانت تعتزم المصادقة على المشروع الأسبوع المقبل، قصد عرضه على المجلس الوزاري، ليؤجّل انعقاد هذا الأخير أول أمس، أمر المصادقة عليه إلى مجلس لاحق، علما أن اجتماعات المجلس الوزاري تفصل بينها شهور متعددة. و كان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ربط بين مراجعة أجور كبار القضاة المصنّفين ضمن الدرجة الاستثنائية، وبين المصادقة على القانون التنظيمي الجديد بمثابة نظام أساسي للقضاة.