مجلس وزاري في الرباط للمصادقة على توجهات القانون المالي

ينعقد، ظهر غد الثلاثاء بالرباط، مجلس وزاري سيخصص للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالية لسنة 2015، ليتسنى إحالته على البرلمان قبل 21 من أكتوبر الجاري، إضافة إلى المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وكشفت مصادر مقربة من الحكومة أن الوزراء تلقوا دعوة إلى الحضور إلى القصر الملكي لعقد هذا المجلس الذي يعتبر الثاني عشر في عهد حكومة بنكيران.
ولم تستبعد مصادر أن يعرف اجتماع المجلس الوزاري تعيينات في بعض المناصب العليا الاستراتيجية، مثل تغيير مدير صندوق الإيداع والتدبير.
وبسبب انعقاد هذا المجلس ظهر اليوم، سيتم تأخير الجلسة الشفوية لمجلس النواب، التي تنعقد عادة صباح الثلاثاء، إلى الساعة الثالثة بعد الزوال أما جلسة مجلس المستشارين فلن تنطلق قبل الساعة الخامسة.