مثل اول أمس الجمعة أمبروزيو مارتين فيلاسينور، رئيس قيادة الحرس المدني الإسباني في مليلية أمام محكمة المدينة، وذلك في أعقاب شكاوى تقدمت بها عدد من الجمعيات الإسبانية المعنية بحقوق الإنسان ضد المسؤول المذكور بتهمة إخلائه سبيل مجموعة من المهاجرين الأفارقة وطرده لهم في اتجاه المغرب بدون أن يتخذ الإجراءات القانونية المفروضة في حالات مماثلة. الكولونيل أمبروزيو مارتين، وخلال مثوله أمام القاضي إميليو لامو إسبينوزا في قصر العدالة بمليلية، ووجه باتهامات إخلاء سبيل مهاجرين سريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإطلاقه لهم في اتجاه المغرب، بعدما نجحوا في عبور الحدود نحو مليلية وذلك لمرتين في 18 يونيو و13 غشت الماضيين. ودفاعا عن نفسه، قال الكولونيل مارتين إنه قام بما قام به ب"ضمير مطمئن"، ذلك أنه كان "يعتقد" أن ما يقوم به "ليس خارج القانون"، في حين واجهته المحكمة بالأشرطة المصورة التي اعتمدتها الجمعيات التي تقدمت بشكايات ضده، والتي تظهر الحرس الإسباني وهو يقوم بطرد المهاجرين عبر الحدود، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاقية الهجرة بين المغرب وإسبانيا وأيضا للقانون الإسباني المنظم للهجرة وإقامة الأجانب، ذلك أن القانون الإسباني يفرض في حالة الإمساك بمهاجر سري أن يتم عرضه على قاض وتعيين محام له قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيله. ويسمح القانون الإسباني أيضا للمهاجر السري بطلب حق اللجوء ويسمح له في هذه الحالة بالإقامة في إسبانيا طوال الوقت الذي يدرس فيه طلبه. وللإشارة، فإن أغلب المهاجرين الذين حاولوا يوم 13 غشت التسلل نحو مليلية ينحدرون من دولة مالي التي تعرف أوضاعا إنسانية صعبة ما يعني أن المهاجرين كان يحق لهم طلب اللجوء السياسي.