في أول تعليق للحكومة على الاضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم غد الثلاثاء، والذي سيشمل الادارات العمومية والجماعات المحلية، صرح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية لقناة ميدي 1 بأن الحكومة "تتبنى الحوار والديمقراطية والتشاور، وهي حريصة على احترام الحقوق التي خولها الدستور للمواطنين بما فيها الاضراب". وأضاف مبديع بأن "الحكومة فتحت اوراشا كبيرة تسعى من خلالها الى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والمستخدمين"، مشيرا الى ان "الاضراب جاء احتجاجا على اصلاحات الحكومة لصندوق التقاعد"، حيث "احتجت النقابات على عدم اشراكها في الحوار قبل اتخاذ القرار وهي النقطة التي أفاضت الكأس". وزاد "الحكومة سعت إلى اعتماد مسار تشاوري لإصلاح انظمة التقاعد، وقد عرضت اقتراحاتها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل ابداء الرأي". واختتم مبديع كلامه بأن "الحكومة ستبقى منفتحة بشأن كل ما يمكن أن يساعدها على انقاذ الصندوق وتمكين المتقاعدين من معاشاتهم في وقتها". وقد أعلنت مركزيات نقابية مشاركتها في اضراب يوم غد الثلاثاء 23، بالرغم من سكين "الاجرة مقابل العمل" الذي وضعته حكومة بنكيران على رقاب المضربين، والذي أصبح اكبر عائق امام الإضراب.