أكد مجلسي النواب والمستشارين، اليوم السبت، أن الزيارة التي يرتقب أن يجريها خمسة برلمانيين إسبانيين إلى مدينة العيون ابتداء من يوم غذ الأحد "مبادرة فردية" لهؤلاء البرلمانيين و"لا دخل" للبرلمان الإسباني في تنظيمها. وأوضح بلاغ للمجلسين، توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، أن "برلمان المملكة المغربية تفاجأ بزيارة مباغثة لخمسة برلمانيين اسبانيين إلى مدينة العيون يرتقب أن تتم ابتداء من يوم غد الأحد 29 شتنبر الجاري، وذلك دون إشعار مسبق أو تنسيق بين المؤسستين البرلمانيتين المغربية والإسبانية". وأضاف المصدر ذاته أن "برلمان المملكة المغربية يؤكد أن المبادرة الفردية لهؤلاء البرلمانيين لا تنخرط، مع الأسف، في إطار علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين لكلا البلدين التي تعتبر علاقات متميزة ونموذجية والتي تعززت بعد نجاح المنتدى البرلماني الثاني المغربي الإسباني الذي انعقد بمدريد يومي 23 و24 شتنبر الجاري، والذي توج بإصدار بيان ختامي مشترك يؤكد على +ضرورة التنسيق بين مواقف برلماني البلدين في مختلف المحافل، وذلك من أجل خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك والإسهام في تحقيق السلم والأمن والتنمية عبر العالم+". وأشار البلاغ إلى أنه "تأكيدا لهذه الإرادة المشتركة بين البرلمانين المغربي والإسباني، وتفاديا لكل تشويش على جودة العلاقات البرلمانية الثنائية، فقد اتصل كريم غلاب رئيس مجلس النواب و محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين بنظيريهما الإسبانيين جيسوس بوسادا مورينو، رئيس مجلس النواب، و بيو غارسيا إيسكوديرو ماركيز، رئيس مجلس الشيوخ، حيث أكد رئيسا المجلسين ب"الكورتيس الخينرال" الإسباني على أنهما على غير علم بهذه الزيارة وأن لا دخل للبرلمان الإسباني في تنظيمها وأنهما يعتبرانها مبادرة فردية لهؤلاء البرلمانيين". كما عبر رئيسا مجلسي النواب والمستشارين من جهتهما عن استعداد البرلمان المغربي لاستقبال كل البرلمانيين الاسبانيين بدون استثناء في إطار التعاون المؤسساتي واحترام القنوات الرسمية، حسب البلاغ. وأكد المصدر ذاته أن "البرلمان المغربي يرحب بأي زيارة برلمانية تتم في إطار التنسيق والتعاون"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه "سبق للبرلمان المغربي أن نظم خلال هذه السنة عدة زيارات لبرلمانيين من البرلمان الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وغيرها، مشكلة من وفود تنتمي إلى تيارات وتوجهات حزبية وسياسية متنوعة ومختلفة، وذلك في إطار من التنسيق والاحترام المتبادل بين البرلمان المغربي وهذه المؤسسات"
