يجري وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أكبر عملية تغيير في مناصب المسؤولية داخل وزارته منذ تعيينه في منصبه، وتشمل هذه التغييرات التي أعلنت عنها الوزارة ثلاث مديريات كبرى في الوزارة، هي مدير التجهيز والممتلكات، ومنصب مدير التشريع، ومنصب مدير الميزانية والمراقبة. الرميد كان قد أعفى مدير التجهيز وتدبير الممتلكات نصر الدين عبد المومني، في يونيو الماضي، بالتزامن، مع التحقيق الذي فتحته الوزارة حول تسجيلات صوتية بشأن التلاعب في مباريات التوظيف، وإن كانت الوزارة قد أعلنت وقتها أن الإعفاء لا علاقة له بهذا التحقيق، لكن الأخبار التي تسربت في الوزارة تشير إلى أن ملف مدير التجهيز، لازال مفتوحا بشأن اختلالات محتملة تم رصدها على مستوى المديرية. أما المنصب الثاني، فيتعلق بمدير الميزانية والمراقبة، أحمد صابر، الذي أمضى في هذا المنصب حوالي 10 سنوات، قبل أن يقرر الرميد إعفاءه، هذا الشهر وهو في عطلة. البعض فسر إعفاء صابر، بكون المجلس الأعلى للقضاء اتخذ قرارا في دورته الأخيرة التي لاتزال مفتوحة، بعدم السماح للمسؤولين القضائيين، بتولي المنصب نفسه لمدة 10 سنوات، وبالتالي، فإن الوزارة قررت تطبيق هذه القاعدة حتى على المسؤولين السامين، لكن معطيات أخرى أظهرت أن الإعفاء له علاقة بتحقيقات تُجريها مصالح المفتشية العامة للوزارة، كشفت عن وجود بعض الاختلالات، ولا يعرف ما إذا كان هذا الملف سيعرف أي تطورات خاصة بعد عودة المدير المعفى من عطلته. وبخصوص المنصب الثالث، الذي تم فتحه للتباري، فهو منصب مدير التشريع، وهو منصب شاغر، منذ تعيين لحكيم بناني، في مارس الماضي كاتبا عاما للوزارة، حيث كان يتولى مسؤولية مدير التشريع منذ عهد الوزير الراحل محمد الناصري.
