الرادار الثابت يضبط سيارات الجماعة في أزيد من 9900 مخالفة سرعة كل سنة مرتكبة 225 حادث سير

ارتكبت السيارات التابعة للجماعات ما يزيد عن 69.500 مخالفة تم التقاطها وتسجيلها عن طريق أجهزة الاستشعار الثابتة خلال الفترة 2016- 2022 حسب معطيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أي بمعدل سنوي يناهز 9.920 مخالفة.
بحسب التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يترتب عن عدم احترام قانون السير مجموعة من النتائج السلبية، أهمها ارتفاع احتمال تعرض السائقين والراجلين لخطر وقوع حوادث السير.
وفي هذا الإطار، تم تسجيل 1.576 حادثة خلال الفترة 2016-2022، حسب معطيات الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، أي بمعدل سنوي يناهز 225 حادثة، تخص الحظيرة المؤمنة لدى فرع التأمينات للشركة المذكورة التي تبلغ %21 من مجموع مكونات حظيرة الجماعات الترابية.
كما وصل عدد الحوادث التي كانت فيها الجماعات الترابية وحدها المسؤولة عن الحادثة حوالي 493 حادثة، وقد خلفت هذه الحوادث أضرارا بشرية ومادية.
ينضاف إلى هذا، تأكيد %80 من عينة الجماعات الترابية أنها لا تقوم بتتبع حركية مكونات حظيرة السيارات عند استعمالها، سواء بتكليف أعوان أو وبوضع آلية لمراقبة ساعات خروج وإرجاع السيارات إلى المرائب أو باستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من تتبع السيارات والآليات بواسطة نظام تحديدُ المواقع. وفي غياب نظام فعال وموثوق به للتتبع، تظل واردةً إمكانية استعمال وسياقة مكونات حظيرة السيارات لأغراض غير إدارية أو لا ترتبط باختصاصات ومهام الجماعة الترابية، ولنقل أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة الترابية، كما يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات.
من جهة أخرى، تبين للمجلس أنه لا يتم إعداد تقارير دورية حول استعمال الحظيرة، ويؤشر هذا الغياب على نقص في تتبع وتوثيق أوجه استعمال السيارات والآليات، كما لا يسمح بتقييم مدى مراعاة مختلف الاستعمالات لمعايير الفعالية والاقتصاد.
وبالرغم من أن الجماعات الترابية تستفيد من خلال تأمين حظيرتها من عدد من المزايا، المتمثلة في تغطية الأضرار التي تلحق بالمركبة المؤمن عليها، فإنها لا تقوم بالإجراءات اللازمة لكي تستفيد منها، حيث أن أغلب حوادث السير لا يتم التصريح بها والتي تستفيد الجماعات الترابية بالشكل الكافي من تعويضات التأمين بشأنها، مما يكلف ميزانية الجماعات الترابية مصاريف إصلاح إضافية في ظل ارتفاع مطرد لحوادث السير من سنة إلى أخرى.
وفي هذا الصدد، وإذا كانت %93 من الجماعات الترابية المضمنة في العينة صرحت أنها تحرص على إبرام عقود لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق بأسطولها، فقد تبين للمجلس عدم دراية بعض المكلفين بتدبير الحظيرة بما توفره هذه العقود من ضمانات تهم إصلاح الأعطاب الناجمة عن الحوادث، حيث يتم الاكتفاء بأداء أقساط التأمين دون الاطلاع على تفاصيل العقد.
علاوة على ذلك، لم تتعد الجماعات الترابية التي تقوم باحتساب الامتيازات السنوية للسيارات المؤمنة وتحرص على الاستفادة منها نسبة 35 % من تلك موضوع العينة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يخول لمالكي السيارات الاستفادة من تخفيضات بخصوص أقساط التأمين في حالة عدم ارتكاب حوادث، وهو ما يسمح بتحقيق نسب من الاقتصاد في مصاريف التأمين.
من جهة أخرى، مكن تحليل معطيات قاعدة البيانات المقدمة من طرف فرع التأمينات التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، كما يوضح المجلس، من تسجيل عدم قيام بعض الجماعات الترابية بأداء واجبات التأمين تجاه الشركة سالفة الذكر، وهو ما نتج عنه ديون تقدر بحوالي 16,23 مليون درهم بين سنتي 2014 و 2022 تخص 294 جماعة ترابية وهيآتها، منها 227 جماعة و 47 إقليم وعمالة وجهتان و18 مجموعة جماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.