900 قاض استفاد من برنامج التكوين على حقوق الإنسان منذ إطلاقه في 2021

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التزام المجلس الثابت بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وفي كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، قدم المسؤول القضائي منجزات المجلس في إطار انخراطه في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى برنامج تشتغل عليه السلطة القضائية، من منطلق اهتمامها بتعزيز الوعي الحقوقي لدى القضاة، ودعم قدراتهم في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والذي تجلى في إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج « تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان » منذ أربع سنوات بمناسبة الذكرى ال 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي انضم إليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منتصف سنة 2021.
وسجل عبد النباوي، أن البرنامج انتقل في تنفيذ جزئه الثاني ابتداء من 10 دجنبر 2021. واستفاد منه إلى غاية اليوم أكثر من ألف مشارك من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون).
وقد ركز البرنامج الذي يتم بتشارك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجمله على التعريف بالإطار الدولي والإقليمي والوطني لحماية حقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الأساسية ذات الصلة، والهيئات والآليات المكلفة بتتبع تنفيذها، وعرض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية والدولية. والمقررات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المكلفة بمختلف الاتفاقيات. وهو ما يوسع درجة استيعاب القضاة لتطبيقات حقوق الإنسان، ويطور فهمهم العملي لطبيعة التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار التكوين المستمر للقضاة، ينضاف إلى التكوين الأساسي على حقوق الإنسان الذي يتلقونه في المعهد العالي للقضاء.
وقد كان من نتيجة هذه الجهود أن القضاة أصبحوا يلجؤون إلى استعمال المرجعيات الاتفاقية المصادق عليها من طرف المملكة في بعض أحكامهم. كما لوحظ تنامي التناسق في تأويل الحقوق الدستورية والقانونية وفقاً للمتعارف عليه على الصعيد الدولي.
كما أن اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستمر بحقوق الإنسان تم تأكيده من خلال إحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال. ويأتي إحداث هذه البنية في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.