الحكومة تعلق على جدل تشكيل لجنة وزارية لمناقشة قضايا التعليم بدلا عن اللجنة الوطنية

علقت الحكومة، الخميس، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب عقد رئيس الحكومة اجتماعا للجنة وزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لتتبع تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026، بينما لم يعقد أي اجتماع للجنة الوطنية المحدثة بموجب مرسوم، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، والتي من المفروض أن تجتمع مرتين في السنة.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « رئيس الحكومة ترأس اللجنة الوزارية، وهناك من له قراءة قانونية حول اللجنة الوطنية، وأعتقد أن رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته، في ما هو موكول له دستوريا وقانونيا، من أجل مباشرة القضايات التي يعتقد أنها ذات الأولوية ».
وأضاف بايتاس، « من لم يعجبه الأمر فمن حقه ذلك، لكن رئيس الحكومة يحق له أن يناقش ويتتبع المنجز في موضوع التعليم المهم ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن اللجنة الوطنية التي ينص عليها مرسوم « ستعقد بإذن الله »، مضيفا أنها كانت تعقد في وقت سابق بينما لم يتغير وضع التعليم في بلادنا، في إشارة إلى أن النهوض بوضع التعليم في بلادنا غير مرتبط بانعقاد لجنة وطنية.
وكان الوزير الأسبق المكلف بالتعليم العالي، خالد الصمدي، خرج أمس لينتقد انعقاد اللجنة الوزارية مقابل تجميد عمل اللجنة الوطنية، كتب في تدوينة في صفحته بالفايسبوك، « إن كان من صلاحيات رئيس الحكومة أن يحدث لديه لجنا موضوعاتية لتتبع السياسات العمومية، فإن الرأي العالم لا يزال يطرح سؤال استمرار غياب اللجنة الوطنية لتتبع تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي ينص عليها القانون، رغم تنبيه عدد من المتتبعين لمسار الإصلاح إلى خطورة ذلك، على زمن الإصلاح وتدبير السياسات العمومية ذات الصلة به في كل قطاعات المنظومة ».
وأوضح الصمدي أن « المرسوم المحدث للجنة الوطنية ينص على انعقادها على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة »، مشيرا إلى أنها « عقدت خلال الولاية الحكومية السابقة أربعة اجتماعات في سنتين طبقا للقانون، وتعطلت بعد ذلك في ظل هذه الحكومة لمدة ثلاث سنوات ».