الشامي يطرح مشروع رأي حول حصيلة تعميم التأمين الصحي الأساسي مثيرا انقسامات حادة في مجلسه أياما قبل توديع منصبه

يمضي رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، محمد رضا الشامي، غدا الخميس، إلى اجتماع جمعيته العمومية مثيرا المزيد من الجدل من حوله، معمقا الانقسامات داخل مجلسه، بينما يعرض مشروع رأي حول « الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي على المرض ».
لم تتبق للشامي سوى مساحة زمنية ضيقة في منصبه كرئيس لهذه المؤسسة، قبل أن يحصل على أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، وهو منصبه حيث كان في الماضي أيضا.
في هذه الفترة المتبقية، يسعى الشامي إلى تمرير مشروع رأي حول تعميم التأمين الصحي يتضمن نقدا حادا لسلسلة الإصلاحات الحكومية المتخذة على هذا الصعيد منذ بدأت الحكومة في تنفيذ خطط التغطية الصحية الشاملة، إحدى أبرز ركائز مشروع الدولة الاجتماعية، وقد تحول إلى الشعار الرئيسي لهذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وزع المجلس مشروع هذا الرأي على أعضائه الجمعة الماضي (25 أكتوبر).
لكن مشروع رأي مثل هذا، لم يكن نتيجة موحدة لآراء أعضاء المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. فالاعتراضات ضده كانت قوية وهي تصدر عن مؤسسات تمثل الأدوات الأساسية لتنفيذ وتقييم خطط التأمين الصحي الشامل. من ثمة، وفي حادث نادر، فإن المطالب تزداد حدة بهدف مراجعة مشروع الرأي.
موقف الCNSS: رأي غير موضوعي
أول هذه الاعتراضات أتت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). مديره العام حسن بوبريك بعث إلى الشامي برسالة بصفته وباعتباره عضوا بالمجلس، يثير أسئلة حول الطريقة التي أديرت بها المناقشات بشأن مشروع الرأي المذكور. في الواقع، فإن رسالة المدير العام لهذا الصندوق تمثل طعنا في مشروع الرأي.
في تلك الرسالة، يعتبر بوبريك ذلك الرأي كما سيعرض بالجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس، مشروعا « يفتقد إلى الموضوعية والحياد المطلوبين في تمرين مشابه مثلما كان مميزا به المجلس ».
فهذا المشروع، بحسبه، « لم يأخذ بعين الاعتبار آراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي عبر عنها خلال مختلف جلسات الاستماع ». يعتبر المجلس مكانا لإنضاج التوافقات الكبرى، ولذلك، يعتبر الإنصات للفاعلين العمومين ليس مجرد شكلية في المساطر، بل ضرورة منهجية في بناء الآراء.
كما أن الطريقة التي تناول بها مشروع الرأي الأدوار التي اضطلع بها مختلف مدبري التغطية الصحية « تعتبر غير موضوعية بإعطائها أهمية تفضيلية لأحد المتدخلين على حساب باقي الأطراف، علما أن الطرف الذي تم تفضيله (يعني به الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS ) لم يقم بأي دور في توسيع التغطية الصحية للفئات التي كانت محرومة منها من قبل ».
يشدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الواقع المعاش من طرف الساكنة (التي تعد بالملايين) والتي استفادت للمرة الأولى من التغطية الصحية حيث يمكنها الولوج للعلاج في القطاعين العمومي والخاص، « لا يتناسب مع الانطباع العام الذي يستخلص من مشروع الرأي ».
وكنتيجة لذلك، فإن مشروع الرأي، كما يضيف، « يعطي الانطباع بأن الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال تحديد الساكنة وتسجيلها، ونموذج التغطية الصحية وحكامته وتمويله، كلها عبارة عن اختيارات سيئة وغير موفقة ».
مؤكدا « أن كل أبعاد هذا الورش ليست مثالية، وبعض الجوانب كان بالإمكان تحسينها وأخرى يمكن تقويمها في المستقبل »، يخلص هذا المسؤول إلى أن « مشروع الرأي يجب أن يسطر حصيلة موضوعية، خالية من كل انحياز، من خلال اقتراح توصيات لضمان نجاح أكبر لهذا المشروع الوطني ».

المرصد الوطني للتنمية البشرية: مشروع يتجاهل الاختيارات الاستراتيجية
ليس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده من يوجه هذه الانتقادات إلى مشروع الرأي المذكور. رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، فعل الأمر نفسه، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى الشامي.
رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عضو بمكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات ذات الصفة، ولرأيه أهمية بالغة كذلك.
في رسالته إلى الشامي، يعبر هذا المسؤول عن « اندهاشه بخصوص الأفكار والخلاصات والتوصيات » التي تضمنها مشروع رأي الإحالة الذاتية المتعلق بالحصيلة المرحلية لتعميم التغطية الصحية الاجبارية عن المرض.
رئيس المرصد قدم ملاحظات أولية لمؤسسته والتي « تثبت الطابع المتسرع لهذه « الحصيلة » المتسمة، من ضمن ما اتسمت به، باستعمال عبارات متهافتة مع تسجيل غياب الانسجام سواء على مستوى الشكل أو في المضمون ».
معتبرا مشروع الرأي « غير موضوعي »، شدد كاير على أن المشروع « يتجاهل الاختيارات الاستراتيجية لبلدنا، ويسائل هذا الورش المجتمعي الدامج في عمقه المرتكز على الاستهداف الموضوعي، بالإضافة إلى التقليل من التقدم المهم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال ».
يأسف هذا المسؤول من أن « هذا الاختيار الاستراتيجي، الذي يعتبر تجسيدا للإرادة الملكية السامية، تم تغافله من نطاق التحليل وهو ما من شأنه أن يكرس الطابع غير الموضوعي للأحكام المعبر عنها في مشروع الرأي الذي انخرط في مقارنة غير ذات جدوى بين الهيئات المدبرة لأنظمة التغطية الصحية الاجبارية، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع العلم أن الأول هو من أوكل له تدبير تعميم التغطية على مجموع الفئات الاجتماعية المعنية بتعميم التغطية الصحية منذ سنة 2022 ».
مذكرا بأن « بلادنا انخرطت في ورش تعميم التغطية الصحية مرتكزة على مبدأ الاستهداف الموضوعي للساكنة عبر آلية السجل الاجتماعي الموحد، وهي الآلية التي دعا جلالة الملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش لسنة 2022 للإسراع بإخراجها »، ينتقد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية « تجاهل مشروع الرأي لهذه الآلية »، وتسجيل مشروع الرأي « ما اعتبره تراجعا بمناسبة الانتقال من نظام راميد إلى نظام AMO-Tadamon، مدعيا في الآن ذاته أن من شأن ذلك أن يترك فئات واسعة على هامش التغطية الصحية ».
وتعتبر هذه الاعتراضات الداخلية حدثا نادرا في تاريخ مؤسسة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكن في سجل رئيسه بضع حوادث كهذه، ما يثير أسئلة حول قدرة هذه المؤسسة على إنضاج التوافق داخلها.