أصدرت محكمة فرنسية قرارًا يمنع الشركات والوفود الإسرائيلية من المشاركة في معرض « يوروساتوري » الدولي للدفاع والأمن، المقرر عقده في باريس من 17 إلى 21 يونيو 2024. جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها أكثر من 50 جمعية ومنظمة حقوقية، بما في ذلك منظمة « فرانس أتاك »، التي وصفت الحكم بأنه « انتصار » لمطالبها. رفعت الدعوى في 6 يونيو 2024 أمام محكمة بوبينيي، وتركزت على ضرورة منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في وقت تتهم فيه بارتكاب جرائم حرب في غزة. وطالبت الجمعيات أيضًا بمنع الوفود الإسرائيلية من حضور المعرض لشراء الأسلحة. واستندت الدعوى إلى تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم في غزة، وأشارت إلى احتمال وقوع إبادة جماعية مستمرة. وتم التأكيد على أن مشاركة الشركات الإسرائيلية تساهم في هذه الجرائم. وقضت المحكمة بمنع أي حضور لشركات الأسلحة الإسرائيلية أو الشركات التابعة لها، وكذلك الوفود الإسرائيلية أو الوسطاء، في معرض « يوروساتوري ». وتم نشر القرار على جميع مداخل المعرض لمنع أي تحايل. وأعلنت منظمة « فرانس أتاك » أن القرار هو انتصار لأولئك الذين يعارضون تجارة الأسلحة مع إسرائيل، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد جهود مستمرة من الجمعيات للضغط على الجهات المنظمة. وحاولت الشركات الإسرائيلية تجاوز الحظر من خلال شركات تابعة، لكن المحكمة تصدت لهذه المحاولات، وأكدت على ضرورة الالتزام بالقرار. ودعت المنظمات إلى اعتصام أمام المعرض للمطالبة بوقف جميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل.