قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إن المطلوب "الصرامة مع ظاهرة تشغيل الأطفال"، ومن أجل ذلك قامت وزارتها ب"تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، للتدخل في الوقت المناسبة في إطار الالتقائية مع وزارة الشغل". وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول التدابير المتخذة لحل إشكالية تشغيل الأطفال، أن "موضوع الطفولة له أهمية كبيرة في بلادنا، وفي إطار التزامات الحكومة اشتغلت الوزارة على بلورة البرنامج التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بعد تقييم البرنامج الأول". وشددت حيار على أن "تشغيل الأطفال يمنعه القانون"، مشيرة غلى أن "وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قامت بتفعيل الأجهزة المندمجة لحماية الطفولة، والتي تنص على آلية الإشعار". وأفادت المسؤولة الحكومية، بأنه "حاليا تم خلق 79 لجنة تحت إشراف السادة العمال"، وأضافت، "قمنا أيضا بتمويل وحدات حماية الطفولة التي تقوم بعمليتي الرصد والإشعار، ونشتغل مع التعاون الوطني والنيابة العامة".