جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم رفضه للنظام الأساسي، ويحمل الوزارة مسؤولية التوتر والاحتقان، داعيا كل الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس المقبل. وجاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، قبل اجتماع مكتبها الوطني اليوم الجمعة، اعتبر فيه أن الوضع التعليمي المتوتر والمقلق نتيجة لانفراد وزارة التربية الوطنية بإخراج نظام أساسي معطوب ومرفوض من كل فئات الشغيلة التعليمية. وبعدما جدد رفضه لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، حمل البلاغ الوزارة المسؤولية في تزايد حدة الاحتقان والتوتر والمعارك النضالية التي تحوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن حقوقها ومطالبها. كما دعا الحكومة إلى التعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية بما يحقق الكرامة، ويؤمن الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين. كما عبر عن رفضه التام للاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب التي اعتبرها غير قانونية، باعتبار الإضراب حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقرر المكتب دعوة كل الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023 مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 16 نونبر 2023، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا. وأهاب البلاغ بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول إطارهم المناضل والصامد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للنقابة دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية.