أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية بتطوان إثر ملتمس من الوكيل العام بإيداع ثلاثة عناصر بمفوضية أمن مرتيل السجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تمت متابعة العناصر الأمنية الثلاثة بتهم الإيداء العمدي والعنف الناتج عنه وفاة والمشاركة والتزوير في محررات رسمية. واستند قرار قاضي التحقيق على وجود أدلة مادية وتسجيلات الكاميرا توثق وفاة شخص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية في قضية تتعلق بالسرقة تحت التخدير بتاريخ 4 أكتوبر الجاري. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت مساء الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل، لمفتش شرطة ممتاز، يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازين للأمن يعملون بمفوضية أمن مارتيل في انتظار نتائج التحقيق القضائي،. وستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء جميع مجريات البحث القضائي، الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب الجزاءات المقررة قانونا.