طالب برلمانيو العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة بتحديد المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، وذلك وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حتى يتسنى للضحايا الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في القانون. ودعا بلاغ صادر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تيسير وتبسيط عمليات جمع التبرعات، من خلال تفعيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها والمتعلقة بتبسيط مساطر جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المنكوبين. وانتقد البلاغ تأخر قنوات الإعلام العمومي، في التفاعل مع كارثة الزلزال، في اللحظات الأولى التي عرفت انتشار الخوف والهلع في صفوف المواطنين. وأضاف "إن المسؤولية الانسانية والوطنية تفرض على هذه القنوات وعلى الوزارة الوصية، بث فقرات للتوعية، وتخصيص أرقام هواتف مجانية خاصة بتلقي نداءات الإغاثة، ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة باستضافة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين بالمناطق المتضررة". وأعلن تخصيص نسبة من تعويضات برلمانيي وموظفي إدارة هذه المجموعة النيابية للتبرع لفائدة ضحايا الزلزال، داعيا عموم المواطنين للتبرع بالدم والمساهمة في حملات الإغاثة. ويذكر أن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب عدد من مناطق المغرب الجمعة الماضية "ارتفع إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة مساء السبت". وبلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدارالبيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.