وزير الداخلية: الاستثمارات الحالية في قطاع الماء والكهرباء لا تستجيب للحاجيات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، إن "قطاع الماء والكهرباء يواجه العديد من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الحالية، التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل".
وأوضح الوزير في كلمة له في جلسة تشريعية بمجلس المستشارين، للمصادقة على مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، إن الإشكالات التي يعرفها القطاع، "تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات، على المستوى الترابي وخاصة في العالم القروي".
وشدد المسؤول الحكومي، على أن "الدراسات أكدت أن القطاع لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم، لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع".
وتحدث الوزير عن "غياب التنسيق وتشابك مدارات التدخل، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة".
ويفتح مشروع القانون المجال للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة، وينص على أن لا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية.
وانتقدت هيئات نقابية وسياسية مشروع القانون، هذا، لكونه في نظرها "يسعى نحو خوصصة مؤسسة عمومية هي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء".