نظم آلاف المتظاهرين بفرنسا اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في اليوم العاشر من الإضرابات النقابية ضد خطة إصلاح قانون التقاعد الذي بموجبه تم رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وحمل المضربون المشاعل وأغلقوا مسارات القطارات في محطة غار دي ليون، إحدى محطات السكك الحديدية الرئيسية في باريس. وتأتي هذه الجولة الجديدة من الاحتجاج بعد أسبوع من وقوع أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات تخللت مسيرات مماثلة. ودفعت مخاوف من وقوع أعمال عنف إلى إعلان وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عن نشر غير مسبوق ل13 ألف شرطي، يتركز نصفهم تقريبا في باريس. وقال "إن أكثر من ألف مشاغب "متطرف"، بعضهم من الخارج، يمكن أن يندسوا في المسيرات السلمية المخطط لها في باريس ومدن أخرى. وحشدت النقابات الفرنسية خلال مظاهرات الخميس الماضي أكثر من 3 ملايين مشاركا، فيما قالت وزارة الداخلية إن الرقم كان مليون. وقالت السلطات إن احتجاجات الثلاثاء ستشهد مشاركة ما مجموعه 650.000 إلى 900.000 متظاهر بينهم 70.000 إلى 100.000 في باريس. ويلقي زعماء النقابات وخصوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السياسيون باللوم على حكومته في أعمال العنف الاحتجاجية التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة، قائلين إن خطته لإصلاح نظام التقاعد هي التي أطلقت تلك الشرارة. واتهم منتقدو الحكومة قوات الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وفتحت هيئة رقابة تابعة للشرطة تحقيقا في ادعاءات عدة بارتكاب الشرطة عددا من المخالفات.