الرميلي تقدم للمحكمة الإدارية جوابا عن الإذن الذي أعطته لمنعش عقاري ببيع زنقة الزرزور

أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، النظر في قضية "بيع زقاق" على مستوى مقاطعة الحي الحسني إلى غاية 22 من فبراير الجاري، وذلك من أجل منح دفاع الساكنة مهلة من أجل الإطلاع على الجواب الذي تقدمت به نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء وباقي الأطراف في هذا الملف.
وكشف المحامي سعيد صوالح، الذي ينوب عن السكان المدعين، ضمن تصريح ل"اليوم24′′، أن المحكمة قررت تمكينه من الاطلاع على جواب كل من رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، ومنحه مهلة للجواب عن المقال الافتتاحي الذي تم التقدم به من طرف سكان حي بروطون، بالإضافة إلى الرد عليه.
ويستغرب سكان حي بروطون، من خلال المقال الافتتاحي للمحكمة الإدارية "إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C".
ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن "عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق".
ويستغرب المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قبل أسابيع، قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.
وأوضحت الرميلي، عبر بيان، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأضافت، أن هناك "وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسمال العقاري عدد 95814 / س".
وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولايتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.
كما أوضحت، أن الأمر يتعلق بمشروعين وعقارين منفصلين عكس ما تم تداوله، كما تشير الجماعة إلى أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين.