التقرير السنوي الذي ينجزه معهد الاقتصاد و السلام الأسترالي، والذي شمل 162 دولة هذه السنة، جعل المغرب من بين الدول المصنفة في فئة "المرتفع"، متصدرا الدول المغاربية بتقدمه على تونس التي احتلت المرتبة 79، والجزائر في الصف 114 ، في ما صنفت موريتانيا حسب التقرير في الرتبة 120 متبوعة بليبيا في الصف 133. من جهة أخرى، احتلت قطر الصف الأول عربيا بتصنيفها في المرتبة 22 عالميا، متبوعة بالكويت في المرتبة 37، والإمارات العربية المتحدة الثالثة عربيا وال40 عالميا، في ما الرتبة الرابعة عربيا كانت من نصيب الأردن باحتلاله الصف 56 عالميا، متبوعا بعمان في المرتبة 59، ليكون بذلك المغرب في الصف السادس على الصعيد العربي. وتبقى أقل الدول العربية سلما حسب نفس المؤشر الجمهورية السورية التي تذيلت هذا التصنيف العالمي باعتبارها أقل دول العالم سلما باحتلالها الرتبة 162 من أصل 162 شملها التصنيف، متبوعة بجمهورية جنوب السودان التي احتلت المرتبة 160، إلى جانب جمهورية السودان التي احتلت المرتبة 157، والعراق الذي صنف 159. هذا وقد جاء لبنان في المرتبة 142 عالميا ومصرفي الصف 143 . هذا في وقت احتلت فيه آيسلندا المرتبة الأولى عالميا في مؤشر السلم العالمي، متبوعة بالدانمارك في الرتبة الثانية والتي تقدمت على النمسا المصنفة ثالثة عالميا.في ما احتلت سويسرا الصف الرابع تليها فنلندا خامسة وكندا في الرتبة السابعة، متقدمة بذلك على كل من اليابان وبلجيكا والنرويج التي صنفت في المراتب 8 و 9 و 10 عالميا على التوالي. ترتيب الدول حسب مؤشر السلام العالمي يأتي اعتمادا على مدى تمتعها بالسلام والأمن، مع توضيح خلوها من النزاعات والجرائم، والإشارة إلى معدلات القتل والانتحار وانتشار الإرهاب والحروب وعدد المسجونين ومعدل الإنفاق العسكري بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، ألى جانب معدل الوفيات في الحروب والنزاعات . حيث أظهر هذا التقرير أن الدول التى تتمتع بالسلام الإيجابى، والتى تتوفر فيها أركان السلام تتمتع بحصة عالية لدخل الفرد، وتوزيع للموارد أكثر عدلا، حالة صحية وتعليمية أفضل، وتحسن مشاعر الثقة بين المواطنين، تحوز أفضل المراتب من حيث السلام عالميا.