ردا على المراسلة التي وجهها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى كل من النقيب محمد زيان، والمحامي الحبيب حاجي، مطالبا إياهما بتقديم براهين وعن تصريحات صدارة عنهما بشأن تلقي بعض رشاوى و"بيعهم للأحكام"، قال النقيب زيان، إنه "سيضع يوم الأربعاء المقبل لائحة الملفات التي تخالف القانون بطريقة واضحة". وأضاف النقيب زيان، في تصريح لليوم 24 أن "بعض الأحكام التي يصدرها بعض القضاة، تجعل المرء أمام خيارين، إما أن القاضي غير مؤهل، وبالتالي "يمشي يقرا"، أو غير نزيه، ويجب في هذه الحالة أن يذهب إلى السجن"، على حد تعبيره. ونفى زيان، في تصريحه لليوم 24 أن يكون "قصد بكلامه خلال الندوة التي نظمها المقاول سعيد الشقروني، بشأن "بيع بعض القضاة للأحكام"، القاضي الذي بث في ملف الشقروني". وقال في هذا الصدد، انا "كنت أتحدث بشكل عام، وعن ملفات درستها بنفسي في مختلف محاكم المملكة". وأشار زيان إلى أن "فساد القضاء من العوامل التي ستتسبب في الثورة بالمغرب قريبا"، موضحا أن "انعدام الأمن يؤدي إلى الفوضى، أما انعدام العدل فيؤدي إلى الثورة". وزاد "ما يجري اليوم داخل جهاز القضاء لم يعد مقبولا، وعلى وزير العدل أن يتحمل مسؤوليته".