وقالت المقررة الاممية ان الأمر لا يتعلق فقط بمكافحة هذه الظاهرة، ولكن بتوفير الحماية للضحايا، وتكوين رجال الأمن والعناصر المعنية بالهجرة وحول القضايا المرتبطة بهذا المجال. وتبعا لذلك، نوهت المقررة الأممية بالمجهودات التي يبذلها المغرب من اجل مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. وقالت "انهااطلعت على الجهود المبذولة من قبل الحكومة للحد من هشاشة الأطفال الضحايا المحتمل تعرضهم للاتجار، مشيرة بالأساس إلى الجهود المبذولة لتقليص معدل الهدر المدرسي والرفع من إمكانيات التكوين المهني". ويذكر ان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر جوي نغوزي إيزيلو، كانت قامت بزيارة الى المغرب في يونيو من العام الماضي، وانجزت هذه الاخيرة تقريرا تم عرضه اخيرا في جنيف. وقالت جوي نغوزي إيزيلو في تقريرها ان "الحكومة المغربية تقوم بإصلاحات تشريعية وإجراءات هامة بهدف مكافحة الاتجار بالبشر بشكل شامل"، مضيفة أن مخطط عمل المغرب يتمحور بالخصوص حول مشكل الاتجار يوجد قيد الإنجاز في إطار مسلسل تشاركي". وحسب إيزيلو، فإن الدستور يعزز النهوض بحقوق الإنسان وعدم التمييز، ويقر بسمو الآليات الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي. وأضافت أنه تم إطلاعها على الإجراءات المتخذة لتعديل القانون الجنائي، وتضمينه مقتضيات خاصة بالاتجار بالبشر، والمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالعمال المنزليين، والعنف في حق النساء.