أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، المغرب في قرار يشمل وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لاسيما ما يتعلق بالصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي"، وخاصة عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني. وصوت لفائدة القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي بينما رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا. وردا على قرار إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي، رد مصدر مأذون من وزارة الخارجية قائلا إن القرار "يندرج في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي". وأوضح بأن "الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، "تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف". ومن جهته، انتقد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي القرار، مشيرا في رسالة وجهها إلى البرلمان الأوروبي إلى أن القرار "يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، على اعتبار أن ملف الراضي لا يزال أمام القضاء". وذكّر باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، بأن "عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص ( يقصد عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب ". ويذكر أن الصحافي عمر الراضي تمت إدانته في يوليوز 2021 من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالسجن ست سنوات على خلفية قضية اعتداء جنسي، وهي الإدانة التي جرت على السلطات المغربية انتقادات محلية ودولية واسعة ومطالب حقوقية بالإفراج عنه.
