النظام الأساسي الجديد يخول "أساتذة التعاقد" نفس حقوق موظفي وزارة التربية الوطنية (بنموسى)

أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، "يؤطر نظاما أساسيا موحدا جديدا يعوض النظام الأساسي السابق الذي مضت عليه أكثر من عشرين سنة".
وأضاف في تصريح على هامش التوقيع الذي تم أمس السبت بأن هذا يعني أن كل موظفي الوزارة، بمن فيهم أطر الأكاديميات (أساتذة التعاقد)، ستطبق عليهم نفس القوانين، وستكون لديهم نفس الحقوق والواجبات ونفس المسارات المهنية، بالإضافة إلى حذف كل النظم الأساسية التي كانت مخصصة لفئة أطر الأكاديميات.
وأبرز أن هذا النظام يروم أيضا الرفع من جاذبية قطاع التعليم من خلال إرساء مسارات مهنية متكاملة، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه ل"الدرجة الممتازة" بهدف جعل هذا القطاع ذا جاذبية.
كما سجل أن هذا النظام الأساسي يتضمن "آليات للتحفيز لكل الطاقم التربوي، إلى جانب تقييم الأداء الذي سيمكن من تحقيق الإنصاف، والرفع من الأثر على التلاميذ، وضمان الحقوق والواجبات وتأطير المهنة أيضا".
وسيتم تنفيذ الاتفاق انطلاقا من هذه السنة مما "سيخلق الجو المناسب للحفاظ على الزمن المدرسي وإنجاح خارطة الطريق" بتعبير الوزير الذي يرى أن الاتفاق يشكل "منعطفا" في مسار تنزيل خريطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022- 2026.
وكذا تحسين جودة التعليم، سواء من ناحية التمكن من التعلمات، أو الجانب المتعلق بتقليص الهدر المدرسي، وكذا تكريس التفتح.