اتفق عبد اللطيف وهبي وزير العدل والنقيب عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة؛ بهدف تجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان الذي يشهدها قطاع المحاماة في المغرب. ويأتي ذلك، في بلاغ مشترك بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين، عقب اجتماع بين الطرفين أمس الخميس، عقب الاحتجاجات المتكررة للمحامين والتوقف عن العمل الذي طال أغلب محاكم المملكة رفضا لمقتضيات ضريبية يفرضها مشروع قانون المالية لسنة المقبلة. وكشف البلاغ، أن هذا الإجتماع مر في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة، وذلك بعد التوقف والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين، وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة. واتفق الطرفين، اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، من قبيل استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة. واتفق كذلك على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، إلى جانب استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة. وعبر الطرفين عن التزامهما باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.