اعترفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بالتأخير الحاصل في صرف المنح المخصصة للجمعيات العاملة في قطاع الإعاقة خلال سنتي 2020 و2021، موضحة بأنه "يجري تدارك ذلك". وذكرت خلال جَلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين، بمضاعفة الحكومة للمبلغ المخصص لدعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بمبلغ مالي يقدر ب500 مليون درهم سنويا. وأفادت أن وزارتها عملت هذه السنة على "توفير 100 منصب شغل للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص وهو ما تسعى إلى توسيعه في السنة المقبلة". كَمَا تم تخصيص 340 مليون درهم خلال السنة الحالية تمت من خلاله الاستجابة لكافة طلبات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، كما تم تخصيص 50 مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل. وأوضحت بأن نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب تبلغ 6.8 بالمائة، وليس 5 بالمائة حسب ما أفادت به برلمانية الفريق الاستقلالي، خولة الخرشي التي تحدثت عن وجود مليون و700 ألف مغربي في وضعية إعاقة.