ولمح إلى إمكانية إنهاء مهام بعثة الأممالمتحدة "مينورسو" فوق التراب المغربي، إذا لم يجرِ تصحيح الانزلاقات التي تضمنها تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة. في سياق ذلك، رفضت الرباط رفضا قاطعا محاولة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة جعل نزاع الصحراء قضية تصفية استعمار، من منظور مجلس الأمن. وقالت مصادر دبلوماسية متطابقة في الرباط ونيويورك إن مجلس الأمن ليس مكلفا تصفية الاستعمار، بل مكلف تصفية النزاعات الإقليمية التي لديها تأثير على الأمن والسلم العالميين، مشيرة إلى أن خير مثال على ذلك هو أن قضايا تصفية الاستعمار، مثل جزر المالوين وجبل طارق، ليست مطروحة على مجلس الأمن. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجلس الأمن يتعامل مع ملف الصحراء على أساس أنه نزاع إقليمي، وبالتالي فإن محاولة جعله مسألة تصفية استعمار هي تغيير في طبيعة تعاطي مجلس الأمن مع الموضوع.