مزاد على نسخة من الدستور الأميركي بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون دولار

تطرح نسخة نادرة من الدستور الأميركي الصادر عام 1787 في مزاد الشهر المقبل، مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين عشرين مليون دولار وثلاثين مليونا، بعد عام من سعر استثنائي حققته نسخة أولى عن هذا الدستور، على ما أعلنت دار سوذبيز الثلاثاء.
النسخة من هذا النص الدستوري الموقع في فيلادلفيا في 17 سبتمبر 1787 على يد "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة، بينهم جورج واشنطن وبنجامن فرانكلين وجيمس ماديسون، هي جزء من مجموعة خاصة، شأنها في ذلك شأن النسخة التي باعتها سوذبيز في نيويورك في نوفمبر العام الماضي في مقابل 43 مليون دولار.
وقال الخبير في المخطوطات والكتب القديمة في دار المزادات الأميركية ريتشارد أوستن لوكالة فرانس برس إنه يرغب "في أن يتولى فرد آخر أو مجموعة مسؤولية حفظ هذه الوثيقة البالغة الأهمية".
ولفت إلى أن المزاد المقبل المقرر في 13 ديسمبر، قد تصل قيمته إلى ما بين 20 مليون دولار و30 مليونا، غير أن المزايدات قد تحلق فوق هذا المستوى.
وتشير دار سوذبيز المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي، إلى أنه لم يتبق سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى لدستور الولايات المتحدة، فيما ط بع على الأرجح منه حينها 500 نسخة.
ومن بين النسخ ال13، لا تزال إحدى عشرة نسخة موجودة لدى مؤسسات ومتاحف، فيما الاثنتان المتبقيتان موجودتان لدى أفراد أو جهات خاصة.
وكانت النسخة المباعة في نوفمبر 2021 عائدة إلى هاوية الجمع الأميركي دوروثي تابر غولدمان، وقد اشتراها الملياردير الأميركي كينيث غريفين في مقابل سعر قياسي بلغ 43,2 مليون دولار. ثم أعارها مجانا إلى متحف في ولاية أركنساو.
أما النسخة الثانية فست عرض أمام العامة في نيويورك اعتبارا من الرابع من نوفمبر حتى موعد المزاد في 13 ديسمبر.