فيديو: ياسين بنميني في جوابه على سؤال ل"اليوم 24″، حول امتناع مؤسسات للتعليم الخصوصي عن منح آباء وأمهات التلاميذ شواهد المغادرة، إلا بعد أداء واجبات شهر يوليوز، المتنازع حولها، قال وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إنه لا يمكن القبول بأن يصبح الطفل أو الطفلة "رهينة" لدى مؤسسات التعليم الخصوصي، مشددا أيضا أنه لا يجب "تقديم خدمات بشروط". وأوضح بنموسى، في الندوة الصحافية التي عقدها صباح اليوم، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أن وزارته "تهتم بالمدارس الخصوصية، من أجل إقرار تقنين يوضح الشفافية الكاملة في العلاقات ما بين المدارس الخصوصية والأسر". وأضاف المسؤول الحكومي، في جوابه، "نحن نشتغل على قانون جديد للمدارس الخصوصية، ونشتغل على مراجعة وتحيين دفتر تحملات المدارس، وعلى كيفية الرفع من المراقبة الإدارية والبيداغوجية، ونحاول ما أمكن الحد من تصرفات نعتبرها غير أخلاقية وغير قانونية، حيث سيتم التدخل الصارم لحل عدد من المشاكل على الصعيد المحلي". وأشار بنموسى، إلى "تقرير مجلس المنافسة"، وقال إنه "قدم صورة عن عدد من الإجراءات التي يجب تقنينها، بما يساعد على جعل العلاقة بين المدارس الخصوصية والأسر، خاضعة للتعاقد والشفافية الكاملة، واحترام الضوابط القانونية". وقال مصدر في الوزارة، ل"اليوم 24″، إن مصالحها الجهوية والإقليمية، تعمل على إيجاد حلول لمئات حالات النزاع بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأمهات التلاميذ، الذين امتنعوا عن أداء واجبات شهر يوليوز الماضي، لتوقف الدراسة في نهاية يونيو، مشيرا إلى أن بعض الآباء استصدروا أحكاما قضائية استعجالية، تأمر بتسليمهم شواهد المغادرة لأبنائهم فورا، دون اشتراط أداء واجبات التمدرس.