وتعزى أسباب هذا الانخفاض، تسجل مذكرة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، إلى انخفاض عائدات الحقوق الجمركية بنسبة 14.7 في المئة، حيث تدنت قيمتها إلى 7.7 مليار درهم مقابل 9 ملايير درهم سنة قبل ذلك، لتحقق نسبة 85 في المئة من توقعات ميزانية 2013، زيادة على تراجع عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات إلى 32.4 مليار درهم مقارنة مع 32.8 مليار درهم عند نهاية دجنبر من سنة 2012 بانخفاض نسبته 1 في المئة، متأثرة بتراجع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الطاقية بنسبة 6.5 في المئة. واستدرك هذا التراجع في جزء منه، بارتفاع عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتوجات الأخرى بنسبة 0.7 في المئة، ومداخيل الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على المحروقات بنسبة 1.6 في المئة إلى 13.3 مليار درهم عوض 13.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. إلى ذلك، يرتقب أن يدعم عمل «إدارة الجمارك» خلال السنوات المقبلة بتفعيل مخطط استراتيجي جديد يعيد رسم مهامها الاقتصادية والمالية والأمنية، وإعادة تحديد آفاق هذه الإدارة بطريقة أكثر عمقا وحمل تغييرات جذرية بإمكانها تعديل طرق تدخلها، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي عرفها المحيط الدولي والوطني خلال السنوات العشر الماضية.