أصدرت محكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم الخميس، قرارها في ملف أساتذة "الجنس مقابل النقط"، وذلك بالسجن لمدة تتراوح بين 8 أشهر وسنة حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين، بينما نال البراءة أستاذ جامعي متهم في الملف. وأصدرت غرفة الجنح باستئنافية سطات، حكما بالسجن النافذ لعام واحد في حق أستاذ في شعبة القانون العام، كما قضت ب8 أشهر حبسا نافذا لأستاذ جامعي في تاريخ الفكر السياسي، كما قررت إسقاط الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، وأخيرا، قضت ببراءة أستاذ في الاقتصاد من التهم الموجهة إليه. وبهذه الكيفية، فإن محكمة الاستئناف خففن الأحكان التي كانت قد صدرت في المرحلة الابتدائية. وكانت المحكمة الابتدائية بسطات، أصدرت في 22 مارس الماضي، أحكامها في ملف الأساتذة المتهمين في ملف الجنس مقابل النقط. وصدر حكم ضد محمد خمريش من شعبة القانون العام بالحبس سنة ونصف نافذاً، وفي حق عبد الرحمان الماضي أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبساً نافذاً، كما قضت المحكمة بالبراءة التامة في حق كل من محمد بوجنون وخالد صديقي.