قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الإثنين، إن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد "تسير بشكل طبيعي وسلسل"، واعتبرت أن "العبرة بنسب المشاركة". جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، عقب تصويته في أحد مراكز الاقتراع بزاوية سوسة من المحافظة التي تحمل ذات الاسم، شرقي البلاد. وقال بوعسكر: "العبرة بنسب المشاركة، والناخبون أحرار في التصويت بنعم أو لا". وأضاف: "المراكز فتحت أبوابها السادسة صباحاً دون تأخير، وعملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي وسلس". وأفاد أنه بعد الساعة العاشرة مساءً، تتحوّل مكاتب الاقتراع مباشرةً إلى مكاتب لفرز الصناديق وتعمير محاضر الفرز التي تعلّق نتائجها على أبواب مكاتب الاقتراع. وبيّن بوعسكر أن محاضر الفرز تُحال فيما بعد على مراكز التجميع بمستوى مقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات (بالمحافظات). وأوضح أن مراكز التجميع تقوم بدورها بعملية العد والتثبت ثم تحيل المحاضر وعددها 33، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقوم بالتثبت وإعلان النتائج الأولية. وفي 25 مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري. ومساء الخميس 30 يونيو، نشر الرئيس التونسي في الجريدة الرسمية، مشروع الدستور الجديد وأتبعه بتعديل في الثامن من الشهر ذاته. ويبلغ عدد الناخبين بالخارج 348 ألفاً و876، من أصل 9 ملايين و296 ألفاً و64 شخصاً مسجّلين للتصويت، وخصصت هيئة الانتخابات 11 ألف و614 مكتب اقتراع داخل البلاد وخارجها. ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل سعيّد وبدء العمل به.