وتساءل الزايدي عن اشكالية قانونية مجلس المستشارين٫ وهو هيئة تشتغل بدستور القرن الماضي لكون الحكومة تقاعست عن تطبيق اصلاحات الدستور. مشيرا الى ان المجلس وهو مؤسسة دستورية قامت بواجبها٫ وليس من حق اي حد ان يطعن في قراراته. وبخصوص مشروع قانون المالية" قلنا للحكومة هده الميزانية لاتلبي طموحات الشعب المغربي .وقدمنا اقتراحات لان المشروع يعمق من المديونية٫ وبالتالي فالحكومة ومجلس النواب امام منطقين اولهما اختيار الرفض والدي يلغي كل التعديلات ٫ كما كان في مجلس النواب او نقبل المشروع ونصوت عليه بتعديلاته وفي كلتا الحالتين نحن امام مازق سياسي سببه الاول هو الاستعمال المفرط للفصل 77 من طرف الحكومة٫ اذ لاول مرة في تاريخ المغرب يتم استعماله 44 مرة لمواجهة التعديلات التي تقدمت بها الاحزاب.والثانية بسبب تاجيل الحكومة لنقطة الانتخابات في كل مرة واعتبارها دائما اخر نقطه في جدول الاعمال".