يُحقق التبغ والكحول ورهانات سباق الخيول واليانصيب والرهانات الرياضية، رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. هذه المواد والخدمات، طالب أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتوجيه نسبة ثابتة مما يتم استخلاصه منها لفائدة ميزانية الدولة نحو العلاج والبحث والوقاية. كما أوصى الشامي، خلال افتتاحه أشغال لقاء تواصلي تم فيه تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع "مُواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات"، يوم الأربعاء، بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضا يتطلب علاجا، وقابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. أوصى أيضا، بمراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهةٍ بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العملُ على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة. كما تضمنت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجون النفسيون، والمعالجون المهنيون، وغيرهم)، وذلك بما يُمَكِّن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.