بعد أيام قليلة على توقيع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لافاق مرحلي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور رئيس الحكومة، يستثني ملف "التعاقد"، عادت الوزارة، اليوم الاثنين، لفتح الملف في جلسة حوار خاصة. وقالت تنسيقية الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية، إنها توصلت بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل استئناف جلسات الحوار اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط. ومن باب "الرغبة في طي ملف التعاقد والحفاظ على الاستقرار داخل قطاع التعليم" قال الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، إنهم سيستجيبون لدعوة الوزارة الوصية على القطاع اليوم. ووضع الأساتذة شروطا مسبقة قبل الجلوس على طاولة الحوار اليوم مع الوزارة، وقالوا إنهم يتشبثون بمطلبهم الأساسي المتمثل في "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الذين تم توظيفهم قبل سنة 2016". كما أثار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية قضية زملائهم الذين تمت متابعتهم على خلفية احتجاجاتهم وسط العاصمة الرباط في ظل حالة الطوارئ الصحية، وقالوا إنهم يتشبثون ببراءتهم، كما انتقدوا لجوء الوزارة إلى الاقتطاع من أجورهم بعد سلسلة الإضرابات التي خاضوها مؤخرا، آخرها إضراب لأسبوع كامل. يشار إلى أن الاتفاق الذي كانت قد وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الوزارة مؤخرا، لم يضم أي حل يخص قضية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، لكنه أشار إلى أنه ستتم مواصلة الحوار من أجل ابتكار حلول جديدة، وبإشراك المعنيين بالأمر، مع الاعلان عن عقد لقاء جديد بين الوزارة، والنقابات، نهاية شهر يناير الجاري.
