تعيش جبهة "البوليساريو" أوضاعا استثنائية، قبيل أول زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، حيث جربت في البداية خطاب التصعيد، قبل أن تتراجع وتعود لخطب ود الأممالمتحدة. وخرج سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة في نيويورك والمكلف بتنسيق زيارة دي ميستورا للمنطقة، للإعراب عن استعداد "البوليساريو" للتعاون مع جهود الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء. على الرغم من اللهجة المخففة في الخطاب الجديد لعمار، إلا أنه اشترط على ستيفان دي ميستورا، الانطلاق في مباحثاته خلال الجولة المرتقبة في المنطقة، من أحداث الكركرات في نونبر 2020، حيث كان الجيش المغربي قد تدخل من أجل استعادة الحركة الطبيعية في المعبر الحدودي مع موريتانيا، بعد عرقلة كانت قد قامت بها عناصر من البوليساريو. عمار أكد كذلك في آخر لقاء إعلامي له، بأن دي ميستورا أجرى بالفعل اتصالات مباشرة مع الجبهة الانفصالية للتحضير لزيارة المنطقة. وقال عمار في هذا الصدد: "كما جرت العادة ستكون المحطة الأولى من الجولة مخصصة أساسا للتواصل مع سلطات الطرفين، بينما تشمل المحطة الثانية من الجولة زيارة كل من الجزائروموريتانيا، كبلدين مجاورين حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". يشار إلى أنه وبعد ثلاثة أشهر من تسميته مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، بدأ الدبلوماسي السويسري الإيطالي ستيفان دي ميستورا، يعد لأول زيارة له للمنطقة، للانطلاق فعليا في تنزيل المساعي الأممية لتحقيق تقدم في النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية. دي ميستورا الذي يسعى إلى وضع قدميه في المنطقة لأول مرة وهو يتقلد المنصب الجديد، من المنتظر أن يجد أمامه واقعا إقليميا مختلفا بشكل جذري عن ما تركه المبعوث الأممي السابق للمنطقة هورست كولر، في ظل توترات إقليمية تقودها الجزائر، وإعلان أحادي من الجبهة الانفصالية عن العودة إلى حمل السلاح ضد المغرب بالإعلان عن تحللها من اتفاق وقف إطلاق النار قبل سنة. والموقف المغربي من دي ميستورا بدأ بالترحيب بتعيينه في هذا المنصب، لكنه طبع بالتوجس، وهو ما سبق أن عبر عنه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بوضوح قبل أشهر قليلة، وقال إن "المغرب أخذ وقته حول دي ميستورا، وكانت له تساؤلات، واليوم يقول إنه سيتعامل معه في إطار محددات القرار الأممي الأخير، والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن". ووجه بوريطة رسالة واضحة إلى المسؤول الأممي الجديد، مفادها أن قضية الصحراء "ليست قضية للتساهل بالنسبة إلى المغرب، وليست مجالا للترضيات"، محذرا من أي تجاوز بالقول: "نحرص على أن لا يتجاوز أحد الخطوط الحمراء".