طالب عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بإشراف شخصية مدنية على المحكمة العسكرية. واقترح وهبي، في تعديلات منفردة قدمها على مشروع قانون القضاء العسكري، إضافة مادة جديدة تنص على تعيين الملك محمد السادس لشخصية مدنية لرئاسة محاكم الجيش، ودعا القيادي في حزب الجرار إلى اعتبار الرئيس المدني المسؤول الإداري الأول للمحكمة العسكرية، وأن يترأس الغرفة الجنحية، فضلا عن تخويل رئيس المحكمة العسكرية جميع الاختصاصات الممنوحة لرؤساء المحاكم العادية.