معطيات مثيرة كشفت عنها التحقيقات في ملف "الجنس مقابل النقط" الذي تورط فيه خمسة أساتذة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، فقد كشفت الأبحاث أنه خلال موسم 2016- 2017، عمل الأستاذ المتورط الرئيسي في هذا الملف على وضع سؤال لا يخلو من خبث على الطلبة والطالبات في الامتحان، لاختبار مدى تجاوب الطالبات مع نزواته. السؤال ورد في مادة "المنازعات الإدارية"، التي يشرف عليها الأستاذ الموجود حاليا رهن الاعتقال، ومفاده: "إذا عرض أستاذ على إحدى طالباته منحها نقطة سخية دون استحقاق مقابل خدمات جنسية تحت الإكراه، وتم نشر الرسائل القصيرة، المتبادلة بين الطرفين على صفحات "واتساب" أو "فايسبوك"، ما هو التكييف القانوني المناسب للنازلة؟ هل الابتزاز، خيانة الأمانة، هتك عرض أشخاص ممن لهم سلطة عليه، الشطط في استعمال السلطة، التعسف في استعمال السلطة؟". وخلف السؤال حينها استياء لدى الطلبة والطالبات، وهو يكشف درجة الاستغلال والهوس الجنسي الذي سيطر على الأستاذ وانتهى به في السجن.